بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام‌های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش‌ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می‌توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می‌‌توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن‌جا که بازپرس، تحقیقات را شخصاً انجام داده، دلایل مربوط به جرم را خود جمع آوری کرده است؛ در امکان رعایت بی‌طرفی توسط وی ابهام وجود دارد. این ابهام در مواردی که تصمیمات بازپرس با حقوق اساسی افراد، همانند حق آزادی و حریم خصوصی در تعارض باشد، پررنگ‌تر می‌گردد. ثانیاً، وجود بازپرس، عامل اطالۀ رسیدگی‌های کیفری خواهد بود؛ چه آن‌که در مدل دارای بازپرس آیین دادرسی کیفری، علاوه بر اقناع وجدان قاضی دادگاه، پس از مرحلۀ محاکمه، اقناع وجدان بازپرس پس از مرحلۀ تحقیقات مقدماتی الزامی است. وجود دو اقناع وجدانی در فرایند رسیدگی به یک پروندۀ کیفری، لازم نبوده و نتیجه‌ای جز طولانی شدن دادرسی کیفری نخواهد داشت. ثالثاً، بازپرس، در مدل دارای بازپرس، به علت مشکلات عملی و کمبود نیروی انسانی، فقط در بعضی پرونده‌های مهم‌تر وارد عمل می‌شود. نتیجۀ عملی این موضوع، عدم تفکیک مطلق مراحل تعقیب و تحقیق و ورود دادستان (به عنوان مقام اجرایی و طرف پروندۀ کیفری) به امر تحقیق خواهد بود. عدم حضور بازپرس در پرونده‌های کم‌اهمیت‌تر با فلسفه وجودی بازپرس (رعایت بی‌طرفی) مغایر است. رهایی از انتقادات مطرح شده که با اساسی‌ترین موازین دادرسی منصفانه، شامل حق افراد به رعایت بی‌طرفی و نیز رسیدگی به پرونده‌های کیفری در مهلت معقول، مرتبط می‌باشد؛ نزدیک شدن به دادرسی کیفری اسلامی که بر مبنای مدل بدون بازپرس و ادغام مراحل متعدد طراحی گردیده و زدودن رنگ و بوی «تفتیشی» و داشتن وجهه‌ای مناسب با شأن ایران، به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی؛ مستلزم نگاهی جدید به این نهاد در دادرسی کیفری ایران است.